افق پیشنهادی برای صنعت دوازدهم

با معرفی محمد شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهوری، وی برنامه‌های خود را برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم ارائه کرد

به گزارش اگزيم نيوز، معاون اجرائی رئیس جمهوری از سال ۱۳۹۲ تاکنون که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، سابقه فعالیت به عنوان وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ را نیز در کارنامه دارد. وی علاوه بر این عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، ،ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی و نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ و ورود جمهوری اسالمی ایران بعنوان عضو ناظر در همین دوران بوده است.

اهم اهداف کلی برنامه ارائه شده توسط محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دولت دوازدهم در زمینه ارتقای بهره وری در بخش، ‌افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت های معدنی در اقتصاد و الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره برداری از ظرفیت ها است.

محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصاء اهم قوت ها، ضعفها، فرصت ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مسئله محوری شامل بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی وخارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند سازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیر نفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ‌ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی است.

در این راستا مهمترین برنامه های شریعتمداری به شرح زیر است»

۱) محدودیت در سرمایه گذاری و تصدی گری شرکتهای دولتی به جز سازمانهای توسعهای در مناطق غیربرخوردار با مشارکت بخش غیردولتی در چارچوب قوانین جاری کشور
۲) سرمایه گذاری متوازن با تمرکز بر اجرای طرح آمایش سرزمین در جهت ایجاد توسعه پایدار
۳) تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در طرحهای صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمانهای توسعه‌ای  و شرکتهای خارجی
۴) اهتمام و توجه جدی به فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاههای تولیدی و تجاری
۵) تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور(خصوصی سازی) درجهت ایفای سیاستهای مصوب اصل ۴۴ و تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در راستای افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار
۶) بهبود فضای کسب وکار از طریق ساده سازی، حذف فرآیندهای زائد و دست و پاگیر با پذیرش اصل اعتماد به فعالان اقتصادی
۷) استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا  و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام
۸) اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف با رویکرد استفاده از تولیدات داخلی
۹) توسعه دیپلماسی کسب وکار برای شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه
۱۰) توان افزایی و توسعه منابع انسانی به ویژه در سطوح مدیریت
۱۱) حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی با هدف امنیت غذایی
۱۲) هدایت فعالیتهای صنعتی و معدنی به سوی استفاده درست و بهینه از منابع طبیعی با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی
۱۳) حمایت از حقوق مصرفکنندگان و توانمندسازی آنان از طریق اطلاع‌رسانی  منظم، به روزآوری مقررات و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان مطابق با روشهای نوین جهانی و کاهش روش-های غیرمنصفانه و غیر رقابتی کسب و کار
۱۴) بهره برداری صیانتی از معادن کشور و حفظ محیط زیست؛
۱۵) پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش های صنعت، معدن و تجارت از طریق شفافسازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور
۱۶) رعایت ملاحظات زیست محیطی در تمامی فعالیت های اقتصادی بخش.

 

کد خبر 21462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 3 =